تحت عنوان (
تحرير زراعة القنب الطبي و استعماله ) مدون تونسي يكتب قائلا : القنب الهندي يساهم
ب 1400 مليار دولار فقط في السنة في اقتصاد ولاية كاليفورنيا فقط .تصوروا تحرير هدا
المشروع في تونس ,سوف نعوض ما سرقه زين الشياطين والهاربين وليلى الحجامة و اتباعهم
فقط في خلال ثلاثة سنوات فقط ..... سوف تصبح
تونس احسن من كل بلدان العالم في هدا المجال لما نمتاز به من طبيعة جد ملاؤمة لزراعة
هده النبتة ,و خاصة الشمس و التربة ,ليمكننا حتى زراعتها و انتاجها ثلاثة مرات في السنة .. ولتعود تونس مثلما كانت عبر
الازمان مسيطرة على هدا الميدان كغيره من المجالات الاخرى مثل الكروم و الزيتون و زيته
لتصدره الى اروبا .
كاتب مغربي يصف المشهد
في مناطق الريف المغربي ويكتب قائلا : أصبحت بعض الدواوير المنتمية إلى منطقة
مرنيسة تنخرط في زراعة القنب الهندي مستلهمة تجربة جاراتها كتامة، بدعوى أنه
السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المادية التي تعيش فيها المنطقة، خصوصا وأن منطقة
مرنيسة تعرف أوضاع اقتصادية مزرية وحتى المحاصيل الفلاحية لم تعد كافية لتلبية
متطلبات العيش هناك، فالفلاحة المعشية هي الدخل الوحيد لغالبية السكان بالمنطقة،
لهذا يرى بعض الناس أن”الكيف” هو السبيل الوحيد لتغطية باقي النفقات الضرورية، كما
أن منطقة كتامة التي تعد المصدر الأساسي لهذا المنتوج قريبة جدا من منطقة مرنيسة،
فلماذا حلال عليهم وحرام علينا كما نسمع عادة من بعض المتحمسين لزراعة القنب
الهندي، .. كما أن كمية المال الذي يوفرها هذا المنتوج تزيد من رغبة الناس في
الانخراط في زرعه وترويجه، أما إذا سألتهم عن الجانب الديني فالجواب هو الضرورة
تبيح المحظورة، وتراهم يسردون عليك ظروفهم المادية ويتساءلون عن كيفية العيش في ظل
الفقر والتهميش، خصوصا وأن الحياة الريفية بدأت تعرف بعض المظاهر الجديدة من
الحياة، هذه التغيرات تتطلب المزيد من المال من أجل الانخراط فيها، .. هذه العشبة،
أو الذهب الأخضر كما يسمونه، .. مع استمرار قناعة الناس أن أراضيهم الجبلية لم تعد
صالحة للمحاصيل الفلاحية .. مع اعتبارها البديل الفلاحي في المنطقة نقول أنه
من الصعب الحد من زحف هذا المنتوج، خصوصا مع تزايد الطلب عليه، وتذوق الناس
بالمنطقة حلاوة نقوده التي لم يتذوقوها طيلة سنوات من نشاطهم الفلاحي.
مدون مغربي يعلق على المقالة
قائلا : في اعتقادي ارى انه لا بديل عن ممارسة زراعة القنب الهندي (الكيف)وهو المخرج
الوحيد للازمة التي تعيشها المنطقة لان الاراضي المرنيسية تصلح لزراعتين فقط انسجاما
وطبيعة الطبوغرافية المعقدة وهما الاشجار المثمرة والقنب الهندي ففي غنى عن هاتين الزراعتين
سيبقى شبح الفقر مخيما طول الدهر على هده المنطقة .
الكاتب محمد العبادي من
المغرب .. يكتب تحت عنوان ( فتاوي الكيف تفرق فقهاء الريف ) : فرض منتوج القنب
الهندي “الكيف” بجبال الريف في كتامة وغمارة وبني زروال وبني احمد دفع “شرط”
الفقيه مما أصبحت تنتجه الأرض من الكيف، يقول أحد المزارعين، على شكل حزمات
“المشموم” من “الكيف”، أو تخصص للفقيه قطعة أرضية تزرع له كِيفا.
وتلخص هذه المقولة
الوضع في المنطقة، حيث تفرقت فتاوى فقهاء الريف عن “الكيف”، ففيما يبيح فريق
إنتاجه واستعماله ويدافع عنه سرا وعلانية، يحرم فريق آخر العشبة ويصفها بالنبتة
الملعونة
ويستند الفريق الأول،
الذي يجيز إنتاج “الكيف” ويبيح ما يدره من أموال في قضاء الحاجات من مأكل ومشرب
وملبس ومسكن وحتى بناء مسجد وشرط الفقيه وغير ذلك، على ما ورد في شرح لامية الوردي
المسماة “نصيحة الإخوان” ومرشدي الخلان، وما جاء في حاشية العلامة عبد الله بن
محمد الطالب، من أنه لا يجوز تحريم الحشيش إلا القدر المؤثر منه في العقل، ويجوز
استعمال اليسير منه للدواء ونحوه.
أما الفريق الثاني
فيذهب إلى تحريمه ورفض ما يدره من مال وعائدات، وعلتهم في ذلك فتاوى شيوخهم في
تحريم “الكيف”.
وعن تضارب المواقف في
شأن تحريمه وتحليله بين الفقهاء والأئمة، استقت “المغربية” آراء فقهاء بمنطقة
كتامة، أجمعت على أن “الكيف” أضحى من الطابوهات عند الحديث عنه، إذ لا يستطيع أي
إمام أو فقيه إصدار فتوى أو الحديث في شأنه بكلمة تجيز تحريمه أو تمنع إنتاجه
واستهلاكه، ومن يفعل ذلك، يضيف هؤلاء، يغامر بحياته ويجد نفسه “مطرودا وغير مرغوب
في إمامته ولا الصلاة من ورائه”.
ومن يرغب في تحريم
العشبة، وفق آراء فقهاء بالمنطقة، عليه أن يبحث عن الإمامة والشرط في مساجد غير
مساجد كتامة وغمارة وما جاورهما من نطاقات الريف المشهورة في إنتاج “الكيف”، أما
من تجرأ وحاول تكسير الطابوهات، فإن صدى فتواه لا تتعدى بيته. أما الفقهاء
المتحدرون من مناطق إنتاجه، فلا يجد بعضهم حرجا في الحديث عن فتاوى الأشياخ التي
تجيز “الكيف”، حتى وإن وجدوا بمساجد مدن ومناطق بعيدة عن موطن إنتاجه.
ولا
يجد الفقهاء والوعاظ حرجا في بناء مساجد فخمة بالمناطق المنتجة لـ “الكيف” من عائداته
المالية، إلى حد أضحت معه مساجد في قرى نائية ومعزولة بجبال وعرة تنافس مساجد مدن
كبرى وأحياء راقية، سواء على مستوى المعمار وما يختزله من ضخامة ونقوش وزخرفة، أو
على مستوى تجهيزاته من زرابي وثريات وإنارة ومرافق ونظافة وعناية بأمور الفقيه
والإمامة وغير ذلك.
واللافت أن وزارة
الأوقاف باتت، بدورها، في السنوات الأخيرة، غير محرجة من الاستفادة مما تدره
أراضيها من أموال نتاج أكرية أضحت باهضة، جراء مضاربات المزارعين وضغط الطلب على
أراضيها لاستغلالها في زراعة “الكيف”، خاصة في نطاقي بني زروال وبني أحمد وغمارة.
المنحى نفسه يسير فيه
العديد من سكان كتامة، الذين يلوذون بضريح الولي الصالح سيدي امحمد جمعون، المشهور
بضريح “مول الكيف”، إذ يزورونه في موسم متوارث أبا عن جد شهر يوليوز من كل سنة،
ويذبحون عليه العجول والثيران، ويقيمون الولائم والأفراح، حسب الاعتقادات السائدة،
التي تتحدث، في رواية عن الشريف مول “الكيف”، مفادها أن “بن جمعون خاطب أهل كتامة
قائلا: يا الفهامة قلعوا الغابة وغرسوا الطابة، ولما استفسره كتامي: هل الأمر كيف
كيف، أي سيان، أجابه الشريف: حتى هو زيدوه”.
وتفيد
شهادات لفقهاء أن مناطق غمارة وبني زروال وكتامة كانت، إلى عهد قريب، مستنبتا
وقبلة لتحفيظ القرآن الكريم، وكانت مساجدها تضم أكثر من مائة طالب يطلق عليهم
“المحاضْريَّة”، يفدون عليها من مناطق شتى، ما جعل تلك المناطق أبرز مصدر للفقهاء
بالمغرب. بيد أن هذه الخصوصية سرعان ما تلاشت، في العقد الأخير، وبات سكان كتامة وبني
زروال وغمارة يرون في زراعة “الكيف” أفقا وموردا للتغلب على ضغوط الحياة القاسية،
وشكلت هذه الزراعة مصدرا أساسيا لعيش فئات عريضة منهم .
في مصر يكاد الامر قد حسم .. نشرت الاهرام المصرية .. مجمع البحوث الإسلامية قرر إحالة فتوي استخدام الحشيش في علاج مرضي الكبد إلي
وزارة الصحة لإبداء الرأي الطبي في جدوي هذا العلاج التي تقدم بها للمجمع عدد من المراكز
الطبية . وأفتي باباحتها عدد من علماء الدين من خارج مجمع البحوث في وقت سابق..